ومعظم حالات عنف العشير والعنف الجنسي يرتكبها الرجال ضد النساء.
وأكدت رجب أنه من بين هذه التوصيات، ما هو متعلق بإصلاحات تشريعية عبر تعديل مجلة الأحوال الشخصية والنظر في قضايا الطلاق والنفقة، وتعديل توقيت العمل بالنسبة للنساء سواء في الوظيفة العمومية أو الخاصة، ومراجعة الزمن المدرسي، بالإضافة إلى توصيات وقائية من بينها تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بخطورة العنف داخل الوسط الأسري.
برامج التوعية: وذلك من خلال استخدام عدّة طرق و أساليب تبدأ بالوقاية العامة التي تُبيّن خطر العنف الاسري، ثمّ الوقاية القانوية بمعرفة القوانين والتشريعات المتعلّقة بحماية الأسرة، ثمّ الوقاية الإجرائية من خلال معرفة طرق الوصول إلى خدمات الحماية بعد التعرّض للعنف وطرق الإبلاغ الصحيح، كما تشمل برامج التوعية توعية الجهاز القضائي في التعامل مع قضايا العنف الأسري؛ كاستخدام كاميرات التسجيل مع الأطفال الذين تعرّضوا للاعتداء الجنسي، وعدم الطلب من الطفل تكرار سرد القصة ذاتها خوفاً من الأثر النفسي المُترتب على ذلك، وكذلك تطوير المؤسسات المتعلّقة بحماية الأسرة، ورفع كفاءة موظيفها بإعطائهم دورات في معرفة مؤشرات العنف وأُسس متابعته. برامج الوقاية خلال التدخّل: وهي الطرق المُتبعة لتخليص الضحية من آثار العنف النفسية أوالجسدية من خلال تمكينها اجتماعياً، وتعزيز قدراتها، وتقديم الرعاية الصحيّة المناسبة لها، وتمكينها اقتصادياً من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع التدريب المهني من أجل إيجاد فرص عمل، وتقديم المشورة القانونية، والمساعدة في معرفة الإجراءات القانونية التي سيتمّ اتخاذها ومعرفة أبعادها.
تُبين جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول.
وللعولمة والتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي والثقافي بين الأمم تأثير قد يكون سلبيًّا.
وقد قدم نيخات سردار خان تحليلاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون السابق، على النحو المبين أدناه.
تتميز بسوء التواصل، والتوتر، والخوف من التسبب بانفجار العلاقة، كما يحاول الضحايا في هذه المرحلة تهدئة المعتدي لتجنب أي اشتباكات عنف كبيرة.
لذلك من الضروري توفير برامج للبالغين وإعداد ندوات ومحاضرات دورية على مدار العام، لمناقشة الوسائل الكفيلة بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وإيجاد مؤسسات حكومية وأهلية تهتم بهذا الموضوع، فتدرجه في المناهج الدراسية والخطط المستقبلية، ورصد ميزانية تتناسب مع أهميته.
يُعرف العُنف الجسدي بأنّه التسبّب بالضرر أو إحداث إصابة جسدية لأحد أفراد الأسرة، فالعنف الجسدي يتحقّق بتوافر شرطين؛ الأول: أن يفعل الفرد أو يمتنع عن فعل أمر معين ينتج عنه أذى بدني، أمّا الشرط الثاني: أن يكون هذا الفعل عن سبق إصرار في إحداث الأذى الجسدي، بينما لا يُشترط أن يحدث الشرطان في وقتٍ واحدٍ، فقد تفصل بينهما فترة زمنية كحالة إهمال الآباء والأمهات لمتابعة أطفالهم، ممّا يُلحق بهم الضرر الجسدي، كما أنّه لا يُنظر إلى دوافع العنف الجسدي كتبرير لفعل العنف سواء كانت بدافع الانتقام، أو التربية، أو السيطرة على الضحيّة، أو الحصول على المال، فطالما أنّ الشرطين السابقين متوافران تُعتبر الحالة عنفاً جسدياً.[٢]
صحّ خطأ لا يمكن للعنف أن يكون عقليًا/نفسياً ، بل جسديًا فقط.
ويرجع خبراء علم النفس والاجتماع في تونس تفاقم هذه الظاهرة إلى نور الإمارات عدّة عوامل بينها الضغوط النفسيّة، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها التّونسيون، وفقًا لموقع "أرابسك" التونسي.
كما أن الزواج القسري وختان الإناث هما من أشكال العنف ولا يمكن قبولهما.
تُعرف الدوافع الذاتية بأنّها الدوافع التي تنبع من داخل الإنسان وتدفعه نحو ممارسة العنف، ويُمكن تلخيص هذه الدوافع في صعوبة التحكّم بالغضب، وتدنّي احترام الذات، والشعور بالنقص، واضطرابات الشخصية، وتعاطي الكحول والمخدرات،[٧] كما يُمكن تقسيمها إلى نوعين كالآتي:[٨]
حظي الأطفال تاريخيًا بنسبة قليلة من الحماية ضد العنف من قبل آبائهم ولا يزال هذا الحال قائمًا في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال: يمكن للأب في روما القديمة قتل أطفاله بشكل قانوني. سمحت العديد من الثقافات للآباء ببيع أبنائهم للعبودية. وكانت التضحية بالأطفال أيضًا ممارسة شائعة. بدأ موضوع سوء معاملة الأطفال بجذب الاهتمام العام من خلال منشور بعنوان (متلازمة الأطفال المعرضين للضرب) من قبل الطبيب النفسي للأطفال هينري كيمب.